أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن انطلاق ورشين مؤسساتيين لتعزيز القطاع الصحافي بالمغرب، يتمحور الأول حول تفعيل حقوق الملكية الفكرية للصحافيين، والثاني إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما يتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأوضح بنسعيد، خلال ندوة صحفية الخميس، أن الحكومة ستخصص غلافاً مالياً يقارب ثلاثة مليارات سنتيم لفائدة الصحافيين، في إطار آلية تضمن لهم الاستفادة المباشرة من عائدات أعمالهم الصحافية، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس دعماً ظرفياً وإنما تكريس حق قانوني يعزز الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافي.
بدورها، أكدت دلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن الصحافيين سيستفيدون من حقوق مادية ومعنوية لأعمالهم المنشورة، عبر آلية التعويض عن الاستنساخ التسويقي، مع استبعاد المواد الإخبارية البحتة دون قيمة تحريرية مضافة، على أن تتم دورة توزيع سنوية لضمان الشفافية والإنصاف.
وفي ما يخص المجلس الوطني للصحافة، أعلن الوزير أن مشروع القانون لإعادة تنظيمه تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة بعد إدخال تعديلات استجابة لقرارات المحكمة الدستورية، بما في ذلك تعزيز تمثيلية النساء وتبني نظام انتخابي شفاف لمقاعد المجلس.
وأكد أن إدارة المجلس ستستمر خلال المرحلة الانتقالية وفق مبدأ استمرارية الإدارة، على أن يتم انتخاب المجلس الجديد بحلول شهر يوليوز القادم بعد استكمال المسار التشريعي في البرلمان.
هذا المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة لتقوية الحقوق المهنية للصحافيين وتعزيز الشفافية والتنظيم الذاتي داخل القطاع الإعلامي.
