أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، حزمة قرارات جديدة تتعلق بإعادة فتح مسار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة اعتبرها مراقبون تحوّلاً قانونياً قد ينعكس مباشرة على واقع الملكية العقارية والتوازنات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري، فإن المقترح قاده كل من وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويهدف عملياً إلى تسهيل تملك الأراضي لليهود وتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وتشمل القرارات رفع السرية عن سجلات الملكية العقارية، ما يسمح بتحديد المالكين الفلسطينيين والتواصل معهم مباشرة، بعد سنوات من حجب هذه المعطيات، وهو ما يُنظر إليه باعتباره تمهيداً قانونياً لتسريع عمليات الشراء أو نقل الملكية.
كما تتقاطع هذه الإجراءات مع بنود بروتوكول الخليل الذي نظم سابقاً بعض الصلاحيات الإدارية في مدينة الخليل، إذ تشير التطورات الجديدة إلى توسيع نفوذ السلطات الإسرائيلية حتى في مناطق تخضع نظرياً لإدارة السلطة الفلسطينية.
وتشمل التعديلات أيضاً إلغاء قيود سابقة على بيع الأراضي للأجانب وتبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالمعاملات العقارية، وهو ما قد يفتح المجال لتغييرات واسعة في خريطة الملكية العقارية.
وفي السياق ذاته، يُتوقع نقل صلاحيات التخطيط والبناء في بعض المواقع الحساسة، مثل مغارة الآباء، إلى السلطات الإسرائيلية مباشرة دون المرور بالمؤسسات الفلسطينية المحلية.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس توجهاً متدرجاً نحو تثبيت واقع قانوني جديد يسهّل ضم أجزاء إضافية من الأراضي، في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية ودولية من تداعيات سياسية وقانونية قد تزيد من تعقيد الصراع وتؤثر على فرص أي تسوية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.
