كشفت دفعة جديدة من الوثائق الأمريكية المعروفة بـ«ملفات إبستين» عن مراسلات مثيرة للجدل كان يتبادلها جيفري إبستين، المدان بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات، في ذروة الأزمة الدولية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وتُظهر الرسائل أن إبستين كان يتابع القضية باهتمام لافت، مطلقًا تكهنات حول أبعادها الإقليمية وإمكانية تورط أطراف متعددة في تعقيد مسارها السياسي.
وبحسب ما ورد في مراسلات إلكترونية مؤرخة في أكتوبر 2018، أي بعد أيام من مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، اعتبر إبستين أن القضية «تتجاوز كونها حادثًا معزولًا»، ملمحًا إلى احتمال استدراج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الأزمة عبر ترتيبات إقليمية أوسع.
كما نقل عن «مصدر ثانوي» حديثًا عن وجود تسجيل مصوّر للعملية تم الاستحواذ عليه لاحقًا بعد اختراق هاتف أحد المشاركين فيها، دون تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم.
وتشير الوثائق إلى أن إبستين كان على تواصل في تلك الفترة مع أنس الرشيد، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، في سياق نقاشات مرتبطة بتداعيات القضية، قبل أن يعود في اليوم التالي لطرح تساؤلات جديدة حول ما يجري خلف الكواليس، وفق ما ورد في الرسائل.
في سياق متصل، أنهت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، نشرها المتأخر لملفات التحقيق المتعلقة بإبستين، كاشفةً عن أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، في خطوة وُصفت بأنها غير كافية لإنهاء الجدل المستمر حول شبكة علاقاته ونطاق المتورطين المحتملين معه.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن مراجعة أولية للوثائق أظهرت وجود ما لا يقل عن 4500 ملف يرد فيها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها ملخصات أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين تلقوا خلال العام الماضي أكثر من 12 بلاغًا تتعلق بعلاقة ترامب بإبستين، في حين نفى الرئيس الأمريكي مرارًا ارتكاب أي مخالفات أو تورط في أنشطة غير قانونية على صلة بالقضية.
من جهته، شدد نائب وزيرة العدل تود بلانش على أن عملية النشر «لم تهدف إلى حماية أي شخص أو التستر عليه»، مؤكدًا أن الوزارة التزمت بما يفرضه القانون.
غير أن هذه التوضيحات لم تُنهِ الانتقادات، إذ أصدرت مجموعة تضم 18 ناجية من اعتداءات إبستين بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن الوثائق المنشورة لا ترقى إلى مستوى المحاسبة المطلوبة، متهمة السلطات بالكشف عن معلومات حساسة تخص الضحايا، مقابل استمرار إخفاء هويات المتورطين.
وأكدت المجموعة أن القضية «لم تُغلق بعد»، متعهدة بمواصلة الضغط إلى أن تظهر الحقيقة كاملة ويُحاسَب جميع المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإبستين.
