شهدت الأوساط الإعلامية والحقوقية في إسبانيا صدمة واسعة بعد تمكن امرأة مغربية تبلغ 38 عاماً من الهروب من احتجاز قسري دام قرابة عامين داخل منزل ريفي بمنطقة سان خوسيه دي لا فيغا، حيث تعرّضت، بحسب إفاداتها، لاعتداءات جسدية وجنسية متكررة على يد شريكها السابق.
القضية تعود إلى أبريل 2024 حين أبلغت عائلتها عن اختفائها، في واقعة اعتُقد بداية أنها طوعية، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقاً عن احتجازها في منزل محاط بحقول زراعية ومنعها بشكل كامل من التواصل مع الخارج. ووفق المعطيات الأولية، تعرّضت الضحية خلال فترة احتجازها لتعذيب ممنهج شمل الضرب والطعن والاعتداء الجنسي والحرمان من أبسط شروط العيش، ما خلّف إصابات خطيرة بينها فقدان بعض الأسنان وتضرر في الرؤية.
وفي 10 فبراير 2026، استغلت الضحية لحظة غفلة الخاطف وتمكنت من تسلّق سياج المنزل والفرار رغم حالتها الصحية المتدهورة، قبل أن يعثر عليها أحد السكان وينقلها إلى مركز صحي في مورسيا حيث كشفت هويتها وظروف احتجازها.
وعقب الإبلاغ، تدخلت الشرطة الوطنية الإسبانية واعتقلت المشتبه فيه الرئيسي، كما أوقفت ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في تسترهم على الجريمة. وأفضى التفتيش إلى حجز أسلحة بيضاء ونارية ومواد مخدرة وأدوات يُعتقد أنها استُخدمت في الاعتداء.
وتتلقى الضحية حالياً رعاية طبية ونفسية داخل مركز متخصص بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يواجه المتهم تهماً ثقيلة تشمل الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي والعنف الجسدي والتهديد.
وقد أعادت الواقعة فتح النقاش في إسبانيا حول ضرورة تعزيز آليات حماية النساء وتشجيع التبليغ عن حالات العنف، وسط تحذيرات حقوقية من أن الصمت المجتمعي قد يفاقم مثل هذه الجرائم.
