أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من عدد من الدول من 10% إلى 15%، سارية بأثر فوري، في خطوة تهدف لتعزيز السياسة التجارية المتشددة التي تبنتها واشنطن.
وجاء هذا القرار بعد يوم من صدور حكم عن المحكمة العليا الأمريكية قضى بإلغاء مجموعة من الرسوم التي فرضتها الإدارة في أبريل الماضي، ما أثار أمس اضطراباً واسعاً في الأسواق المالية، شمل الأسهم والسندات والمعادن، في ظل غموض حول آليات استرداد الرسوم التي جُمعت سابقاً.
وردّ ترامب على الحكم عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، ووصف قرار المحكمة بأنه “ضعيف الصياغة ومعادٍ لمصلحة الولايات المتحدة”، مؤكداً أن الزيادة الجديدة في الرسوم تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به بعد “مراجعة شاملة” للقرار القضائي.
وأوضح البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل خلال الأشهر المقبلة تحديد وتطبيق رسوم جمركية إضافية تتوافق مع الأطر القانونية الحالية، في سياق سعي ترامب لتكريس نهج سياسة تجارية صارمة، وفق شعار حملته “جعل أمريكا عظيمة مجدداً”.
وكانت الإدارة قد فرضت في فترة ولايته الثانية سلسلة من الرسوم على واردات كبرى من دول شريكة، مبررة ذلك بمحاولة تصحيح ما اعتُبر اختلالات في الميزان التجاري الأميركي، لكنه أثار انتقادات دولية ومحلية على حدّ سواء.
