قرر المغرب تعليق مشروعه الاستراتيجي لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال على الواجهة المتوسطية، باستثمار يناهز مليار دولار، كانت تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأكثر تلويثًا.
وأفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في بلاغ صدر الاثنين، أن قرار التجميد جاء بناءً على «معايير وافتراضات جديدة» مرتبطة بتنفيذ المشروع، الذي كان يرتكز على إحداث بنية تحتية لنقل الغاز تربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالمناطق الصناعية الكبرى.
ويأتي هذا التطور رغم الاهتمام الذي أبداه فاعلون وطنيون ودوليون عقب إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام في دجنبر الماضي، كما يتزامن مع انعقاد اجتماع ترأسه الملك محمد السادس خُصص لتطوير ميناء الناظور غرب المتوسط.
وكان من المرتقب أن تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 5 مليارات متر مكعب، أي أكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك الحالي للمغرب، المقدر بنحو 1.2 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي المقابل، لا تزال مشاريع أخرى للغاز المسال قيد الدراسة على الساحل الأطلسي، ضمن برنامج استثماري بقيمة 3.5 مليارات دولار يهدف إلى رفع الاستهلاك الوطني إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
ولم تتضح بعد تداعيات هذا القرار على مشروع منفصل يهم وحدة عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز، كان من المزمع ربطها بميناء الناظور، مع تحديد نهاية يناير الماضي كأجل للاختيار الأولي.
