أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق أول استراتيجية شاملة لإدارة سياسة التأشيرات داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء وتحديث النظام بما يعزز التنافسية السياحية والاقتصادية.
وأكدت المفوضية أن منطقة شنغن تظل الوجهة الأكثر استقطاباً للمسافرين عالمياً، حيث يمر عبر حدودها نحو 40% من حركة السفر الدولية، فيما تمثل السياحة حوالي 10% من اقتصاد الاتحاد وتوفر قرابة 23 مليون وظيفة.
وتقترح الخطة دراسة إصدار تأشيرات متعددة الدخول بصلاحية تتجاوز خمس سنوات للمسافرين الموثوقين، إلى جانب بحث استثناءات محددة من قاعدة الإقامة (90 يوماً خلال 180 يوماً) لبعض الفئات المهنية، مثل الفنانين والرياضيين وخبراء المشاريع الدولية.
كما ستعتمد معايير أكثر دقة لمنح الإعفاء من التأشيرة للدول الثالثة، تشمل معدلات رفض الطلبات والتعاون الأمني والهجرة، مع توقع بلورة هذه الضوابط بحلول 2026.
وفي إطار تجريبي، تعتزم المفوضية افتتاح مكتب متخصص في الهند لدعم إجراءات الهجرة المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، مع إمكانية توسيع التجربة لاحقاً إلى دول وقطاعات أخرى.
