وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على سلسلة إجراءات جديدة
تهدف إلى تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة
ومنح السلطات الإسرائيلية مزيداً من صلاحيات الإنفاذ ضد الفلسطينيين
بما يشمل إدارة بعض المواقع الدينية والإشراف على المخالفات البيئية والمائية والأضرار بالمواقع الأثرية
كما انتقلت صلاحية إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية مثل الخليل
من بلديات السلطة الفلسطينية إلى الحكومة الإسرائيلية ما يعزز السيطرة المباشرة على الأراضي والممتلكات
وفي تصريح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
تهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية
فيما وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الضفة بـ”قلب البلاد”
واعتبر تعزيز السيطرة فيها مصلحة وطنية وأمنية وصهيونية
من جهتها دانت الرئاسة الفلسطينية القرار واعتبرته محاولة لتعميق ضم الضفة وشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم الممتلكات الفلسطينية
وسط سيطرة فلسطينية متباينة على مناطق متفرقة في الضفة
حيث يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني
في حين وصل التوسع الاستيطاني عام 2025 إلى أعلى مستوى منذ 2017 مع إنشاء 19 مستوطنة جديدة في ديسمبر الماضي وحده
