قررت الولايات المتحدة إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة وتقليص حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الأراضي الأمريكية.
وبموجب هذا القرار، تنضم الجزائر إلى مجموعة تضم 37 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ليصل عدد الدول الخاضعة لنظام الكفالة إلى 38 دولة. ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات الخاصة بالجزائريين ابتداءً من 21 يناير 2026.
وكانت واشنطن قد شرعت في تنفيذ هذا النظام تدريجيًا، حيث شمل في مراحله الأولى دولًا مثل مالاوي وزامبيا، قبل أن تُفرض قيود أكثر صرامة على مواطني زيمبابوي، مع دخول الإجراءات حيز التنفيذ في 20 غشت 2025.
وسبق للسلطات الأمريكية أن بررت اختيار الدول المعنية بارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرة من طرف مواطنيها، إضافة إلى وجود ما وصفته بـ”ثغرات في آليات الانتقاء والتحقق”، أو اعتماد بعض الدول برامج تمنح الجنسية عبر الاستثمار دون اشتراط الإقامة الفعلية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا حول تداعياته على حركة السفر والتبادل الإنساني بين الجزائر والولايات المتحدة، في ظل تشديد متزايد للسياسات المرتبطة بمنح التأشيرات.
