أعلن مواطنان إسبانيان من أصول مغربية عن إطلاق حزب سياسي جديد في مدينة سبتة “المحتلة” يحمل اسم “Justicia y Desarrollo” (العدالة والتنمية)، في خطوة يقول مؤسسوه إنها تهدف إلى كسر الجمود السياسي وتقديم بديل للأحزاب التقليدية التي يرون أن أداءها لم يعد يواكب تطلعات الساكنة.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، جرى تسجيل الحزب رسمياً لدى موثق قانوني، ويتولى قيادته كل من عبد العزيز محمد أحمد وعبد السلام عبد القادر محمد، بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها في إسبانيا، فيما فضّل المؤسسان عدم الكشف عن هوية باقي الأعضاء في هذه المرحلة.
وأوضح القائمان على المبادرة أن الحزب يسعى إلى تمثيل مصالح سكان سبتة بشكل “أكثر فعالية”، مؤكدين أن الاسم المختار لا يرتبط تنظيمياً أو سياسياً بأي حزب آخر يحمل التسمية نفسها في دول أخرى، وأن نشاطه سيتم في إطار الدستور الإسباني والقوانين الجاري بها العمل.
كما اختار الحزب رموزاً تعكس مرجعيته وقيمه، من بينها حمامة ترمز إلى السلام وميزان يرمز إلى العدالة، في محاولة لإبراز توجهه نحو خطاب سياسي قائم على التعايش والإنصاف.
ويأتي تأسيس هذا الحزب في سياق سياسي نشيط تعرفه مدينة سبتة، مع تصاعد وتيرة النقاشات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتزايد الاهتمام باستطلاعات الرأي، ما يمنح هذه الخطوة بعداً خاصاً داخل المشهد السياسي المحلي، سواء من الزاوية الإسبانية أو في علاقتها بالفضاء المغربي المتوسطي.
ويعكس ظهور حزب يحمل اسم “العدالة والتنمية” في سبتة وفق مراقبين رغبة شريحة من الفاعلين المحليين في إعادة تشكيل الخريطة السياسية بالمدينة، مستفيدين من رمزية الاسم وما يحمله من إيحاءات بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.
غير أن التأكيد على الاستقلالية التنظيمية والقانونية عن أي أحزاب تحمل التسمية نفسها خارج إسبانيا يبدو محاولة استباقية لتفادي أي توظيف سياسي أو جدل أيديولوجي محتمل.
في المقابل، يظل نجاح هذا الحزب مرتبطاً بقدرته على الانتقال من الخطاب إلى الفعل، وتقديم برامج ملموسة تعالج خصوصيات سبتة الاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن الشعارات العامة التي غالباً ما ترافق ولادة الأحزاب الجديدة.
