سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعًا طفيفًا خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ حوالي 111,53 مليار درهم إلى غاية متم نونبر، مقابل 109,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
ويمثل هذا التطور نموًا سنويًا بنسبة 1,6 في المائة، ما يعكس استمرار تدفق التحويلات رغم السياق الاقتصادي الدولي المتقلب.
وفي المقابل، أظهرت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية تفاقم العجز التجاري بنسبة 22,4 في المائة، ليستقر عند نحو 328,8 مليار درهم.
ويعزى هذا التوسع أساسًا إلى ارتفاع وتيرة الواردات التي زادت بنسبة 9,2 في المائة لتتجاوز 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات بنسبة 1,8 في المائة، لتصل إلى حوالي 423,54 مليار درهم.
أما على مستوى ميزان الخدمات، فقد واصل تسجيل أداء إيجابي، محققًا فائضًا فاق 147 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15,1 في المائة. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع الصادرات من الخدمات بنسبة 11,4 في المائة إلى نحو 285,9 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7,8 في المائة لتناهز 138,98 مليار درهم.
وتبرز هذه المؤشرات تباينًا في أداء مكونات المبادلات الخارجية، بين صمود تحويلات مغاربة العالم وقوة قطاع الخدمات من جهة، واستمرار الضغوط على الميزان التجاري من جهة أخرى.
