أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، حصيلة الهجرة لسنة 2025، كاشفة عن ارتفاع لافت في عدد تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة للأجانب، في وقت تصدّر فيه المغاربة قائمة الجنسيات المستفيدة، وسط سياسات هجرة تجمع بين التشديد الأمني والانفتاح الانتقائي.
ووفق الأرقام الرسمية، منحت فرنسا نحو 384 ألف تصريح إقامة أولي خلال السنة الماضية، بزيادة تقارب 11 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ معدل القبول العام 52 في المائة.
وتصدّرت الدراسة دوافع الإقامة، مع استفادة أكثر من 118 ألف طالب أجنبي، بينما جاءت الإقامات ذات الطابع الإنساني في المرتبة الثانية مسجلة ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 65 في المائة.
في المقابل، تراجعت تصاريح الإقامة لأسباب اقتصادية إلى حوالي 51 ألف تصريح، بانخفاض ناهز 13 في المائة، وهو ما ربطته السلطات بتباطؤ سوق العمل الفرنسي وتراجع جاذبيته.
وعلى مستوى الجنسيات، حلّ المغاربة في المرتبة الأولى بحوالي 36 ألف تصريح إقامة أولي، متقدمين على الجزائريين، ما يعكس استمرار الوزن المغربي في الهجرة النظامية نحو فرنسا، خاصة في مجالي الدراسة ولمّ الشمل.
وبلغ إجمالي تصاريح الإقامة السارية إلى نهاية دجنبر 2025 نحو 4,47 ملايين، بزيادة سنوية طفيفة، مقابل تراجع عمليات تسوية الوضعية القانونية بنسبة 10 في المائة.
في الوقت ذاته، سجلت السلطات ارتفاعًا ملحوظًا في توقيف المهاجرين غير النظاميين وقرارات الترحيل، في سياق تشديد الرقابة.
أما بخصوص التجنيس، فقد حصل نحو 62 ألف شخص على الجنسية الفرنسية خلال 2025، مسجلًا تراجعًا بنحو 7 في المائة، بعد تشديد حكومي لشروط منح الجنسية، مع استمرار الغلبة لمجنسين من أصول إفريقية.
