أفادت تقارير إعلامية إسبانية، استنادًا إلى معطيات رسمية حديثة، بأن المغرب رسّخ خلال سنة 2025 موقعه كثاني أكبر وجهة للغاز الطبيعي المعاد تصديره من إسبانيا، في مؤشر واضح على تنامي ارتباط المملكة بالبنية التحتية الطاقية الإسبانية، ولا سيما عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
ووفق الأرقام المتداولة، بلغ حجم الغاز الذي توصل به المغرب خلال السنة الماضية نحو 10.375 جيغاواط/ساعة، مسجلًا زيادة تقارب 7 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ استئناف تشغيل الأنبوب بعد توقف الإمدادات المباشرة القادمة من الجزائر.
وتُظهر البيانات نفسها أن الكميات الموجهة إلى المغرب باتت تمثل أكثر من 90 في المائة من القدرة التقنية السنوية للأنبوب، كما تستحوذ المملكة على ما يقارب ربع إجمالي صادرات الغاز التي تعيد إسبانيا توجيهها نحو الخارج، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد فرنسا، متقدمة على عدد من الشركاء الأوروبيين.
وتؤكد المصادر ذاتها أن إسبانيا لا تقوم بدور المزوّد المباشر للغاز، بل تعمل كمنصة لوجستية، حيث يعمد المغرب إلى اقتناء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، ليتم استقباله وإعادة تحويله داخل المحطات الإسبانية، قبل نقله عبر الشبكة الوطنية وضخه في اتجاه الجنوب.
في المقابل، يظل هذا المسار الطاقي خاضعًا لحسابات سياسية ودبلوماسية دقيقة، في ظل تعقّد العلاقات مع الجزائر. وتحرص مدريد، في هذا السياق، على تطبيق آليات صارمة لتتبع مصدر الغاز، بما يضمن الالتزام بالشروط التعاقدية، وذلك في بيئة إقليمية يتقاطع فيها الملف الطاقي مع التحولات السياسية التي أعقبت الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية.
