متابعة
أكدت المملكة المغربية أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، التطورات الأخيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشددة في هذا السياق على أنها وإيمانا منها بثوابت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سلامة الدول وسيادتها، تجدد دعمها الراسخ للوحدة الوطنية للجمهورية اليمنية وسيادتها على كافة ترابها وللشعب اليمني حقه في الأمن والاستقرار.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه انطلاقا من التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد، على رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة وسلامة التراب الوطني لليمن، وعلى دعمها لكل المبادرات الهادفة إلى تهدئة الوضع، بما يخدم أمن ويضمن استقرار كل دول المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل، تحت مظلة الشرعية الدولية، بما يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم والاستقرار الدائم.
يأتي هذا البلاغ، بعد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق ما وصفه بـ”مرحلة انتقالية” تمتد لعامين في جنوب اليمن، وذلك عقب سيطرة قواته على مناطق واسعة هناك، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال المجلس إن المرحلة الانتقالية “تنتهي خلال سنتين من تاريخ الإعلان”، مشيراً إلى أن العمل بما أسماه “الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب العربي” سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2028.
وأوضح البيان أن القرار يأتي “انطلاقاً من رغبة وإرادة الشعب الجنوبي في استعادة وإعلان دولتهم، واستناداً إلى التفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، وتجنباً لمزيد من الصراعات والانقسامات”.
وفي بيان آخر، قال المجلس الانتقالي إن “الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي” يتألف من 30 مادة، موزعة على أربعة أبواب، تشمل الأسس العامة للدولة، وهيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية، ومهام هذه المرحلة، إضافة إلى أحكام ختامية.
