كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء بالرباط، عن حصيلة عمل المجلس خلال السنة المنصرمة، والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عشرات القضاة، في إطار تفعيل آليات التفتيش والمساءلة داخل الجهاز القضائي.
وأوضح عبد النباوي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية اضطلعت بدور أساسي في هذا المسار، حيث أنجزت عمليات تفتيش شملت 26 محكمة، وأعدّت 19 تقريراً تم رفعها إلى المجلس إلى حدود نهاية السنة الماضية، إلى جانب 177 تقريراً إضافياً مرتبطاً بملفات خاصة كلّف بها الرئيس المنتدب للمجلس.
وأضاف أن مهام المفتشية لم تقتصر على التفتيش الدوري فقط، بل شملت أيضاً إنجاز 24 بحثاً في إطار حماية استقلال القضاة، فضلاً عن مواكبة نتائج التفتيش اللامركزي الذي أشرف عليه المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لفائدة محاكم الدرجة الأولى التابعة لنفوذهم.
وعلى المستوى التأديبي، أفاد عبد النباوي بأن المجلس نظر خلال السنة الماضية في 67 ملفاً تأديبياً همّت 119 قاضياً، انتهت المداولات بشأنها إلى تبرئة 51 قاضياً، مقابل إصدار عقوبات في حق 68 آخرين.
وتنوّعت هذه العقوبات بحسب طبيعة المخالفات المرتكبة، حيث تقررت إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، ومعاقبة قاضٍ واحد بعقوبة الانقطاع عن العمل، إلى جانب الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضياً، فيما وُجّهت لبقية المعنيين عقوبات من الدرجة الأولى.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق المعطيات الرسمية، في إطار توجه مؤسساتي يرمي إلى ترسيخ أخلاقيات المهنة القضائية، وضمان احترام القواعد المهنية، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة عبر تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في ظل استقلال السلطة القضائية.
