أظهرت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني المغربي سجل تباطؤاً في نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال نفس الفترة من 2024، في حين ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 2,3 في المائة قبل سنة.
ووفق الوثيقة، التي نشرت الاربعاء 31 دجنبر 2025 شهد القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري واستخراج الفوسفاط، ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 2,6 في المائة عوض انخفاض قدره 4,2 في المائة في الفصل الثالث من 2024.
بالمقابل، سجل القطاع الثانوي، أي الصناعة والبناء والأشغال العمومية، تباطؤاً في معدل نموه من 6,9 في المائة إلى 3,8 في المائة، بينما تباطأت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، الذي يشمل التجارة والخدمات والسياحة والبنوك، من 5 في المائة إلى 4,2 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بـ 8,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مدعوماً بالطلب الداخلي الذي سجل ارتفاعاً بـ 7,6 في المائة مساهماً بـ 8,3 نقطة في النمو الاقتصادي.
كما سجل إجمالي تكوين رأس المال ارتفاعاً ملموساً بنسبة 15 في المائة، مساهمة بـ 4,6 نقطة، بينما انخفضت مساهمة الصادرات في النمو إلى 3,4 نقطة مقابل 4,3 نقطة قبل سنة.
واستقر الادخار الوطني عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تسجيل ارتفاع في الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5 في المائة، مما يعكس تزايد الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني.
