أثار دخول شركة مرسى المغرب إلى مجال تسيير جزء من موانئ جزر الكناري، عبر الاستحواذ على حصة وازنة في شركة إسبانية متخصصة في تشغيل المحطات المينائية، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في إسبانيا، تجاوز البعد الاستثماري ليطال اعتبارات السيادة والأمن الاقتصادي.
ووفق صحيفة la razón، طالب رئيس حكومة جزر الكناري، أنطونيو موراليس، وزارة الصناعة والسياحة بدراسة الصفقة بشكل معمق، مع عدم استبعاد تقييدها أو رفضها إذا ثبت أنها تمس بمصالح استراتيجية، معبرًا عن قلقه من دخول رأس مال عمومي مغربي إلى موانئ تُعد حيوية للتجارة والأمن الاقتصادي للأرخبيل.
واعتبر موراليس أن العملية تطرح تساؤلات تتعلق بالتنافس المتزايد بين الموانئ المغربية والكنارية، مشيرًا إلى مشاريع مغربية كبرى، من بينها توسعة ميناء الداخلة الأطلسي، وما قد يترتب عنها من انعكاسات مستقبلية على توازنات المنطقة.
في المقابل، قللت هيئات مهنية من حدة المخاوف، حيث أكد رئيس اتحاد أرباب شركات الموانئ الإسبانية Fepeport، خوسيه خوان سوكاس، أن الصفقة لا تمس بسيطرة مجموعة Boluda التي تحتفظ بنسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة المعنية، مبرزًا أن الاستثمار المغربي، الذي يفوق 80 مليون يورو، يهدف أساسًا إلى تحقيق عائدات اقتصادية وتعزيز التعاون التجاري.
وكانت مرسى المغرب قد أعلنت عن إبرام اتفاق استراتيجي مع مجموعة Boluda Corporacion Maritima يقضي باستحواذها على 45 في المائة من رأسمال شركة Boluda Maritime Terminals، التي تدير محطات مينائية في تسعة موانئ إسبانية، بينها موانئ رئيسية في جزر الكناري.
وتندرج هذه العملية، التي لا تزال خاضعة لمصادقة السلطات المختصة، في إطار استراتيجية مرسى المغرب الرامية إلى توسيع حضورها الدولي وتعزيز موقعها كفاعل مينائي إقليمي في الفضاء المتوسطي.
