أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل انخفاض لافت في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى البلاد خلال سنة 2025، بنسبة تراجع قاربت 42,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما عزته مدريد إلى تعزيز التعاون مع المغرب وعدد من دول العبور، خاصة موريتانيا والسنغال.
وأفادت معطيات وزارة الداخلية الإسبانية بأن عدد الوافدين خلال سنة 2025 بلغ 36.775 مهاجراً، مقابل 64.019 خلال السنة السابقة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض تحقق أساساً بفعل تراجع الهجرة عبر المسارات البحرية، ولا سيما الطريق المؤدية إلى جزر الكناري، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 62 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن نحو 32.925 مهاجراً وصلوا بحراً على متن 1.235 قارباً، مقارنة بـ1.810 قوارب سنة 2024، ما يعكس تراجعاً واضحاً في نشاط شبكات الهجرة عبر المسارات البحرية الأكثر خطورة.
كما أكدت أن المهاجرين غير النظاميين لا يمثلون سوى 6 في المائة من إجمالي الوافدين الأجانب إلى إسبانيا، وأن جزءاً مهماً منهم يتقدمون بطلبات حماية دولية هرباً من النزاعات والاضطهاد.
وربطت السلطات الإسبانية هذا التراجع، خصوصاً في الطريق الكنارية، بالاتفاقيات الأخيرة مع المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أسهمت في الحد من المغادرات غير النظامية، إلى جانب دور موريتانيا والسنغال في ضبط التدفقات.
في المقابل، سجلت جزر البليار ارتفاعاً في أعداد الوافدين غير النظاميين بنسبة 24,5 في المائة، حيث انتقل العدد من 5.882 في 2024 إلى 7.321 مهاجراً في 2025، ما يشير إلى تحول جزئي في مسارات الهجرة نحو غرب المتوسط.
وعلى المستوى الإنساني، كشفت الإحصائيات الرسمية عن انتشال 57 جثة في مياه جزر البليار خلال سنة 2025، إضافة إلى 44 جثة قبالة سواحل سبتة، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة.
أما بخصوص سبتة ومليلية المحتلتين، فقد ارتفعت محاولات الدخول إلى سبتة إلى 3.523 حالة، بزيادة تفوق 45 في المائة، فيما سجلت مليلية ارتفاعاً أكبر نسبياً، من 116 حالة في 2024 إلى 327 حالة في 2025، رغم بقاء العدد الإجمالي أقل مقارنة بسبتة.
