أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا إداريًا يقضي بسحب الجنسية الإسبانية من سيدة مغربية، على خلفية إدانة قضائية سابقة تتعلق بالتحايل على نظام الضمان الاجتماعي، معتبرة أن شرط “حسن السلوك المدني” يظل قائمًا ولا يسقط بتقادم الوقائع.
وبحسب معطيات الحكم، تعود القضية إلى سنة 2013، حين أدينت المعنية، المقيمة بمدينة بويرتويانو بإقليم سيوداد ريال، بتقديم وثائق مزورة مكنتها من الاستفادة من إعانات اجتماعية غير مستحقة، مقابل صدور حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، مع حرمانها مؤقتًا من الدعم الاجتماعي.
ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة خلال مرحلة الطعن، والتي استندت إلى مرور أكثر من عشر سنوات على الواقعة، وتسوية المستحقات المالية، واستقرار الوضع الأسري ووجود ابنة تحمل الجنسية الإسبانية، مؤكدة أن الجرائم المرتبطة بالاحتيال على المال العام تمس جوهر الثقة القانونية.
واعتبر القرار أن الجنسية الإسبانية مشروطة بسلوك مدني مستمر، وأن تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن لا يكفيان لتجاوز آثار الإدانة، ما دامت تمس معايير النزاهة التي يعتمدها القانون في منح أو سحب الجنسية.
