أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن كلفة أداء مناسك الحج برسم موسم 1446 هـ سجلت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، بلغ نحو 3095 درهمًا للحاج الواحد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير، في رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول سبل التخفيف من أعباء الحج، أن اللجنة الملكية للحج تضطلع بالدور المركزي في الإشراف والمراقبة، إلى جانب لجنة وزارية مشتركة تُعنى بتتبع مختلف مكونات الكلفة داخل المغرب وفي الديار المقدسة.
وأشار إلى أن اللجنة الملكية حددت هذه السنة مبلغًا جزافيًا للتنظيم الرسمي في حدود 65 ألف درهم، غير أن الكلفة النهائية استقرت عند حوالي 63.770 درهمًا، مقابل أزيد من 66.865 درهمًا خلال موسم 1445 هـ.
وبيّن المسؤول الحكومي أن تحديد الكلفة الإجمالية يخضع لعدة عناصر، من بينها تذاكر السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغذية طيلة مدة الإقامة، والتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، إضافة إلى الخدمات الأساسية والتكميلية، ورسوم التأمين والتأشيرة.
وأضاف أن هذه الكلفة تتأثر أيضًا بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة من السلطات السعودية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب رسوم التأطير والخدمات البنكية، فضلًا عن عامل سعر الصرف، الذي يشكل أحد المحددات الرئيسية، ويتم ضبطه سنويًا من طرف بنك المغرب.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه جرى التنسيق المبكر مع بنك المغرب خلال الموسم الحالي، ما أفضى إلى اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي في حدود 2,6118 درهم، وهو مستوى أقل من سعر الموسم السابق، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تقليص الكلفة الإجمالية للحج هذا العام.
