فم الحصن: ندوة وطنية حول تثبيت المكتسبات ورهانات الأمن و التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

عبد الرحيم إدبلقاس

احتضنت جماعة فم الحصن، يوم السبت 27 دجنبر، ندوة وطنية علمية وازنة تحت عنوان: «المسيرة الخضراء والقرار الأممي الأخير: تثبيت المكتسبات ورهانات الأمن والتنمية بالأقاليم الجنوبية»، وذلك في إطار تخليد الذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، التي شكلت محطة تاريخية مفصلية في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وجرى تنظيم هذه الندوة بمبادرة من الجماعة الترابية لفم الحصن، وبشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم – جامعة ابن زهر، ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، في سياق يعكس انفتاح الجماعات الترابية على النقاش الأكاديمي الرصين، وسعيها إلى ترسيخ دور المعرفة العلمية في مواكبة القضايا الوطنية الكبرى.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء في مجالات القانون الدولي، والدراسات الاستراتيجية، والعلوم السياسية، والتنمية الترابية، من بينهم الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، والدكتور أبولاه البشير، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، إلى جانب الدكتور أحمد بوزحاي، رئيس جماعة فم الحصن.

كما عرفت أشغال الندوة مشاركة كل من الأستاذ الحسين أولودي، الإعلامي والباحث في الجغرافيا السياسية، والدكتور مبارك أوشرفت، الباحث في العلوم السياسية ورئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والدكتور صلاح الدريوش، الأستاذ الجامعي بكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم – جامعة ابن زهر.

وتوقفت مداخلات المشاركين عند الأبعاد التاريخية والسياسية العميقة للمسيرة الخضراء، باعتبارها نموذجا فريدا في النضال السلمي من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية، ومبادرة حضارية جسدت حكمة وبعد نظر القيادة المغربية، ورسخت خيار السلم كنهج ثابت في معالجة النزاعات الإقليمية.

وأكد المتدخلون أن المسيرة الخضراء لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر، بل شكلت مرجعية سيادية وقانونية ما تزال تؤطر الموقف المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية، وتبرز مشروعية السيادة الوطنية للمملكة على صحرائها.

وفي محور آخر، تناولت الندوة دلالات القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث أجمع المتدخلون على أنه يعكس التحول الإيجابي المتنامي في مواقف المنتظم الدولي، ويكرس وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي، الجاد، وذا المصداقية، القادر على إنهاء النزاع في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

كما شدد المشاركون على أن القرار الأممي يؤكد مسؤولية الأطراف الأخرى في الانخراط الجدي والبنّاء في المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، بعيدا عن منطق الجمود أو المزايدات الإيديولوجية، مع استحضار التحديات الأمنية المتنامية بمنطقة الساحل والصحراء، وما تفرضه من مقاربات واقعية تعزز الاستقرار الإقليمي.

وسلطت المداخلات الضوء على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية في الأقاليم الجنوبية، مؤكدين أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب لا تنفصل عن الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أسهم في تحسين البنيات التحتية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتقوية العدالة المجالية.

وأكد المتدخلون أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يعد ثمرة رؤية استباقية شمولية، قوامها التنمية البشرية، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الشأن العام، وتعزيز مبادئ الحكامة الترابية والديمقراطية المحلية.

واختُتمت أشغال الندوة بنقاش تفاعلي موسع مع الحضور، خلص إلى جملة من التوصيات، من أبرزها:

• تعزيز الدبلوماسية الأكاديمية والإعلامية للتعريف بعدالة القضية الوطنية.

 • تشجيع البحث العلمي المتخصص في قضايا الصحراء والتنمية الترابية.

 • توسيع فضاءات النقاش العمومي الجاد داخل الأقاليم الجنوبية وربطها بالمراكز الجامعية.

 • دعم المبادرات المحلية التي تكرس ثقافة المواطنة والانتماء الوطني.

وأكد المشاركون، في ختام الندوة، على أهمية مواصلة التعبئة الشاملة، بمختلف روافدها المؤسساتية والأكاديمية والمدنية، دفاعًا عن القضية الوطنية الأولى، وترسيخًا لمكانة الأقاليم الجنوبية كرافعة استراتيجية للأمن والتنمية بالمملكة معوتلاوة برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.