عقوبات أميركية محتملة على الأونروا.. تصعيد سياسي يهدد العمل الإنساني

دخلت النقاشات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة حساسة، بعدما بدأ مسؤولون أميركيون دراسة خيارات تتعلق بفرض عقوبات على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة تُثير قلقاً واسعاً داخل وزارة الخارجية الأميركية بالنظر إلى الارتدادات الإنسانية والقانونية المتوقعة.

وتُعد الأونروا إحدى أهم المؤسسات الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويصفها مسؤولون أمميون بأنها “العصب الحيوي” للعمل الإنساني في القطاع المدمّر جراء الصراع المتواصل منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.

ورغم هذه المكانة، تعيد واشنطن فتح ملف الوكالة بعد اتهامات وجهتها إسرائيل لعدد من موظفيها بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر  2023.

ودفعت هذه الاتهامات إدارة ترامب إلى وقف التمويل الأميركي بداية 2024، قبل أن يبدأ مسؤولون سياسيون في الخارجية بدفع مقترحات تذهب إلى حد تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو خيار غير مسبوق بحق مؤسسة أنشأتها الأمم المتحدة نفسها.

وفي المقابل، تنفي الأونروا بشدة تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن أربع جهات مستقلة – بينها جهاز أميركي رسمي – أكدت حيادها وطبيعتها الإنسانية. كما أكدت أنها فصلت موظفين وردت أسماؤهم في الاتهامات، وطالبت إسرائيل مراراً بتقديم أدلة لم تتسلمها بعد.

وبينما يضغط بعض المسؤولين المعيّنين سياسياً باتجاه العقوبات، يبدي عدد من الدبلوماسيين والخبراء القانونيين في وزارة الخارجية اعتراضاً واضحاً، محذرين من أن استهداف الوكالة قد يضعف جهود الإغاثة ويفاقم الأوضاع الميدانية، خاصة مع مقتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا خلال الحرب وفق بيانات الأمم المتحدة.

ولم يحسم البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية بعد نوعية العقوبات المحتملة أو نطاقها، سواء كانت ستطال الوكالة بالكامل أو مسؤولين بعينهم. لكن مجرد تداول هذه الخيارات أثار تساؤلات من جانب دول مانحة تخشى أن تطالها تبعات قانونية إذا مضت واشنطن في هذا المسار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل اتهام الأونروا بـ”التحريض”، وقد منعت بالفعل نشاطها في المناطق التي تسيطر عليها منذ مطلع عام 2024.

وبينما تستمر الخروقات للاتفاق الهش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يرى مراقبون أن أي ضربة للأونروا قد تُقوّض آخر ما تبقى من منظومة المساعدات للفلسطينيين الذين تعتمد حياتهم اليومية على خدمات الوكالة.