أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، نُشر منتصف دجنبر 2025، بأن المغرب برز كأحد الشركاء الأجانب الرئيسيين المستفيدين من برنامج التنازل عن المعدات الدفاعية الفائضة المعروف بـExcess Defense Articles، وذلك خلال الفترة ما بين 2020 و2024.
وأوضح التقرير أن اختيار المغرب جاء إلى جانب كل من اليونان وإسرائيل، عقب تقييم أنجزه مكتب القدرات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، استهدف قياس مدى توافق عمليات نقل المعدات العسكرية مع التوجهات الأمنية للولايات المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب معطيات أمريكية رسمية، ركّز التقييم المتعلق بالمغرب على كيفية تلبية طلباته في إطار هذا البرنامج بما يعزز قابلية التشغيل المشترك بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، دون الكشف عن طبيعة أو نوعية العتاد الذي جرى نقله.
ويأتي هذا التطور في سياق الشراكة العسكرية المتقدمة بين الرباط وواشنطن، والتي تعززت بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في أكتوبر 2020، كما يستفيد المغرب منذ سنة 2004 من وضعية حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي.
وفي السياق ذاته، تُظهر بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية مطلع سنة 2025 أن حجم المبيعات العسكرية الحكومية الأمريكية الموجهة إلى المغرب بلغ ما يقارب 8.5 مليارات دولار، في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، الذي يتيح اقتناء التجهيزات الدفاعية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى برامج التكوين والتدريب العسكري.
