نفّذ التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت شحنات أسلحة ومعدات قتالية جرى تفريغها من سفينتين دخلتا الميناء دون تنسيق مسبق، في خطوة وُصفت بأنها إجراء وقائي لحماية المدنيين ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.
وأوضحت قيادة التحالف أن العملية جاءت بطلب مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقب رصد تحركات عسكرية اعتُبرت تهديدًا للأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد التحالف أن الضربات نُفذت وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع الحرص على تجنب أي أضرار جانبية.
في المقابل، أعلنت السعودية أن أمنها الوطني “خط أحمر”، محذرة من أي محاولات لزعزعة الاستقرار على حدودها الجنوبية، ومشددة في الوقت ذاته على تمسكها بخيار الحل السياسي الشامل في اليمن، بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.
تزامن ذلك مع قرارات تصعيدية من مجلس القيادة الرئاسي، شملت إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر مؤقت على المنافذ الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب توجيه القوات المحلية في حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع التحالف والانسحاب إلى مواقعها، وتسليم المواقع لقوات “درع الوطن”.
التطور الأبرز تمثّل في إعلان السعودية أسفها لما وصفته بضغوط إماراتية على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ تحركات عسكرية في الشرق اليمني، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنها وللوضع الإقليمي. ودعت الرياض أبوظبي إلى سحب قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخلي.
وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالبة قواتها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال المهلة نفسها، في خطوة تعكس عمق الخلاف داخل معسكر التحالف.
يكشف التصعيد الأخير حسب مراقبين عن انتقال الأزمة اليمنية من صراع متعدد الأطراف إلى مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة داخل معسكر الحلفاء أنفسهم.
فبدلاً من توحيد الجهود ضد الحوثيين، بات الشرق اليمني ساحة صراع نفوذ يهدد ما تبقى من استقرار نسبي، وينذر بتداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، خصوصاً في مناطق تُعد شرياناً حيوياً لإنتاج النفط وحركة الملاحة.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن الخلاف السعودي-الإماراتي قد دخل مرحلة اختبار علني، ستكون نتائجه حاسمة لمسار الحرب والسلام في اليمن والمنطقة.
2 تعليقات