بوريطة.. يحدد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة: مفاوضات على أساس واحد لا ثاني له

شدّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في حوار خصّ به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، على أن القرار الأممي الأخير يمثل قطيعة واضحة مع المقاربات السابقة، إذ حدّد للمرة الأولى الهدف النهائي لمسار التسوية عبر تثبيت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة صلبة للتفاوض، كما رسم بدقة الأطراف المعنية بالعملية السياسية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وأوضح بوريطة أن تنفيذ القرار يتطلب انخراطاً جدّياً في مفاوضات تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن المغرب يعمل على تحيين هذه المبادرة وتحويلها من مقترح دبلوماسي طُرح سنة 2007 إلى خطة مكتملة بعد أن تبناها مجلس الأمن كأساس وحيد للحل، وذلك انسجاماً مع دعوة الملك محمد السادس للأحزاب المغربية إلى الإسهام في تطوير تفاصيلها. وأكد الوزير أن الرباط مستعدة للانخراط مع الأطراف المذكورة فور توجيه الدعوة، مبرزاً أن تحديد الولايات المتحدة كدولة مضيفة للمفاوضات يمنحها دوراً محورياً في المرحلة المقبلة.

وبخصوص مبدأ تقرير المصير، شدد بوريطة على أن وضع الحكم الذاتي في صلب الحل يعكس اعترافاً دولياً بكونه خياراً قانونياً منسجماً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، مستشهداً بدعم دول كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، ومؤكداً أن القرار الأممي لم يربط تقرير المصير بالاستفتاء، بل تحدث عن تعبير الأطراف عن إرادتها عبر التوصل إلى اتفاق سياسي، معتبراً أن الإشكال يكمن في التأويلات السياسية الضيقة التي تتشبث بها الجزائر والبوليساريو رغم أن الأمم المتحدة أقرت منذ مطلع الألفية باستحالة تنظيم الاستفتاء لغياب توافق حول لوائح التصويت.

ونفى بوريطة وجود ما يسمى بـ”الشعب الصحراوي” بالمعنى السياسي المستقل، موضحاً أن استخدام كلمة people في القرار يحيل على السكان المنحدرين من المنطقة، ومؤكداً أن المغرب يتفاعل معهم ضمن إطار سيادته ووحدته الترابية.

أما بشأن إمكانية طرح آليات رقابة دولية لمواكبة الحكم الذاتي مستقبلاً، فأكد أنها تبقى مواضيع قابلة للنقاش في سياق المفاوضات، معتبراً أن المجتمع الدولي منح المغرب ثقته عندما اعتبر مقترحه أساساً للحل.

وعن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء، أوضح الوزير أن الموضوع وارد في بيان 7 أبريل 2022 وأن مجموعة العمل المشتركة عقدت اجتماعات عدة وأحرزت تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن العلاقات الحالية بين الرباط ومدريد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وأن كل القضايا قابلة للحل ضمن هذا الإطار.

وأبرز أن الواقع العملي يثبت الدور المغربي في تأمين الرحلات الجوية نحو الصحراء، ما يجعل إيجاد صيغة جديدة لإدارة المجال الجوي أمراً طبيعياً يأخذ في الحسبان مصالح إسبانيا وحقوق المغرب وسيادته على ترابه.