تدخل بلغاريا هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة قبل الانتقال الرسمي إلى العملة الأوروبية الموحدة، حيث من المرتقب أن تعتمد اليورو ابتداءً من فاتح يناير المقبل، في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا مهمًا في مسار البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.
وشهدت العاصمة صوفيا مظاهر واضحة لهذا الاستعداد، إذ شرعت المتاجر والمؤسسات التجارية في عرض أسعار السلع بالليف البلغاري واليورو معًا، في إطار تهيئة المستهلكين وقطاع الأعمال للتغيير المرتقب.
وباعتمادها اليورو، تصبح بلغاريا العضو الحادي والعشرين في منطقة العملة الأوروبية، بعد استيفائها خلال السنة الجارية الشروط التقنية المطلوبة، المتعلقة بالتحكم في التضخم، وضبط عجز الميزانية، واستقرار سعر الصرف، ومستويات الاقتراض طويل الأمد.
وسيوسع هذا الانضمام قاعدة مستخدمي اليورو لتتجاوز 350 مليون شخص، كما يمنح بلغاريا تمثيلًا داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الهيئة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة في المنطقة.
ورغم هذا التقدم، تكشف استطلاعات الرأي عن انقسام داخل المجتمع البلغاري، الذي يناهز تعداده 6.7 ملايين نسمة، بشأن اعتماد العملة الموحدة، وهي خطوة سعت إليها الحكومات المتعاقبة منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2007.
ففي الوقت الذي يبدي فيه قطاع الأعمال دعمًا قويًا للقرار، يعبر جزء من المواطنين عن مخاوفهم من انعكاسه المحتمل على ارتفاع الأسعار.
