كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب لقائه أمس الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اتفاق مشترك يهدف إلى إرساء برنامج اقتصادي طموح، يرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في أفق عام 2030.
ويأتي هذا الإعلان في سياق زيارة رسمية للرئيس الروسي إلى نيودلهي، هي الأولى له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتمتد ليومين.
ويستند البرنامج الجديد إلى رؤية موسّعة للعلاقات الاقتصادية، تتجاوز الإطار التقليدي الذي ظلّ يرتكز لسنوات على الطاقة والأسلحة، نحو آفاق تشمل قطاعات أوسع للتجارة والاستثمار.
وأوضح مودي أنّ الجانبين يعملان بالتوازي على بلورة اتفاقية للتجارة الحرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تقوده موسكو ويضم كلاً من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، بهدف تسهيل التدفقات التجارية وتعزيز فرص الشراكة.
وتنظر موسكو إلى هذا الاتحاد بوصفه أداة اقتصادية قادرة على تخفيف أثر العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء حربها في أوكرانيا، ما يجعل توسيع التعاون مع الاقتصادات الصاعدة مثل الهند خطوة استراتيجية بالغة الأهمية.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه روسيا لتعزيز حضورها في آسيا كفضاء بديل للغرب، فيما تعمل نيودلهي على تنويع علاقاتها الاقتصادية وتحصين توازناتها الاستراتيجية ضمن نظام دولي يشهد تغييرات متسارعة.
اللقاء، الذي جمع الزعيمين في لحظة دولية مضطربة، أعاد التأكيد على طبيعة العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، لكنه حمل في الوقت نفسه مؤشرات واضحة على اتجاههما نحو مرحلة أكثر براغماتية، يكون فيها الاقتصاد محركاً مركزياً للتعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة.
