عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلق بالغ عقب حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة في منطقة بنسودة بمدينة فاس ليلة الثلاثاء – الأربعاء، والذي خلّف وفق المعطيات الأولية 22 وفاة و16 جريحاً في وضعيات متفاوتة.
وأوضح المجلس أن لجنة جهوية تابعة له انتقلت إلى عين المكان لفتح تتبّع ميداني لملابسات الانهيار وتداعياته الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أن الحق في السكن اللائق ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل حق إنساني أساسي تفرضه الالتزامات الدستورية والمعايير الدولية.
ونبّه المجلس إلى أن تكرار حوادث الانهيار يكشف عن اختلالات بنيوية تستوجب اعتماد سياسة وطنية وقائية، تقوم على المراقبة الصارمة، والرصد المبكر، واحترام معايير التعمير، تفادياً لأي تهديد مباشر لسلامة المواطنين.
وطالب المجلس بنشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً في الوقت ذاته إلى تنسيق مؤسساتي أكبر بين السلطات الترابية والقطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة، لضمان إدماج السلامة العمرانية والحق في السكن اللائق ضمن أولويات السياسات العمومية.
كما شدّد على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين التعمير، بما يشمل إلزامية رخص البناء ومراقبة الجودة الهندسية، مع اقتراح وضع آلية دائمة للتدخل السريع عند ظهور مؤشرات الخطر مثل التشققات أو العيوب الإنشائية، حمايةً للأرواح وضماناً للأمن العمراني.
