أثارت أخبار متداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرا حول ما يُشاع عن أن هولندا كانت أول دولة تعترف رسميًا بـ«جمهورية القبائل» مباشرة بعد إعلان استقلالها.
فما مدى صحة هذا الخبر وما هو موقف الدول الأوروبية من هذا الإعلان الأحادي؟
وبالرجوع إلى المعطيات الدقيقة والمتطابقة التي توصلت بها أنباء إكسبريس، يتبيّن أن لا يوجد إلى حدود الساعة أي بيان رسمي عن الحكومة الهولندية أو وزارة خارجيتها يؤكد الاعتراف بما يسمى «جمهورية القبائل».
الإعلان الذي قامت به حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK) من باريس، لما سمي بـ«إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر»، يظل خطوة أحادية الجانب، ولا يشكّل دولة ذات سيادة وفق قواعد القانون الدولي في غياب الاعتراف الخارجي والمؤسسات السيادية الفعلية.
ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن هولندا وعددًا من الدول الأوروبية تتابع هذا الملف باهتمام، وتعطيه اعتبارًا كخطوة سياسية جديدة في الجزائر، وسط نقاشات غير رسمية على مستوى بعض الدوائر البحثية والبرلمانية.
هناك نوع من الترحيب المبدئي بالفكرة على مستوى النقاشات غير المعلنة، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاعتراف الرسمي أو اتخاذ موقف دبلوماسي معلن.
ويرى محللون أن أي خطوة رسمية من هذا النوع ستكون مرهونة بحسابات سياسية وقانونية دقيقة، تشمل احترام مبدأ وحدة الدول، والاستقرار الإقليمي، والعلاقات الدولية مع الجزائر، إلى جانب الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر، حتى الآن، الحديث عن اعتراف هولندا بـ«جمهورية القبائل» يظل سابقًا لأوانه ويصنّف في إطار التأويلات والتحليلات أكثر منه في خانة الوقائع الثابتة.
ومع ذلك، تبقى المؤشرات واضحة على أن الملف أصبح على طاولة النقاش الدولي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات قد تُحدّد موقف الدول الأوروبية بشكل أوضح.
