تستعد أوكرانيا لإطلاق حركة نقل طرقي دولي منتظمة مع المغرب اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل تنقل البضائع والمسافرين بين البلدين، ضمن توجه أوسع لتنويع الشراكات اللوجستية وتوسيع الربط الدولي.
وذكرت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية الأوكرانية أن هذا المسار يستند إلى اتفاق ثنائي وُقّع مع المغرب نهاية يونيو الماضي على هامش منتدى الربط العالمي للنقل بإسطنبول، ويوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً لفتح خطوط جديدة أمام شركات النقل من الجانبين.
وترى كييف في الاتفاق فرصة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين الأوكرانيين من النفاذ المباشر إلى السوق المغربية، مقابل استفادة شركات النقل المغربية من إمكانات العبور نحو الفضاء الأوروبي، بما في ذلك السوق الأوكرانية، عبر شبكة طرق أكثر تكاملاً.
وأبرزت الوزارة، ضمن حصيلة عملها السنوية، استمرار جهود تثبيت منظومة النقل الدولي للبضائع وضمان ولوج الناقلين الأوكرانيين إلى الأسواق الخارجية، من خلال تمديد نظام النقل دون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج ومولدوفا، إلى جانب توقيع اتفاق النقل الطرقي مع المغرب وتحرير النقل مع مقدونيا الشمالية.
وبالنظر إلى أفق 2026، تعتزم السلطات الأوكرانية تعزيز امتثال الناقلين للمعايير الأوروبية، ومواصلة تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالنقل دون تأشيرة، مع التحضير لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، من بينها ألبانيا، وإطلاق مشروع تجريبي لتبادل التصاريح الإلكترونية تمهيداً لتفعيل فعلي للنقل الطرقي مع المغرب.
كما تشمل الخطة إدخال تعديلات على الاتفاقيات مع رومانيا والمجر لإحداث معابر حدودية جديدة، بما يدعم انسيابية العبور وتوسيع البنية التحتية، بالتوازي مع مواصلة صيانة المطارات والبنيات الجوية، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية لمطاري بوريسبيل ولفيف، وإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الطيران المدني حتى عام 2030، في إطار مسار الاندماج مع الفضاء الجوي الأوروبي.
