أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 29 دجنبر، ندمه على معارضته السابقة لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معترفًا بأن هذه المنصات تحولت، في نظره، إلى فضاء خصب للتشهير والانتهاكات الأخلاقية.
وأوضح وهبي، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن غياب نص قانوني زجري صارم شجع على استغلال حرية التعبير لتبرير الإساءة إلى الأفراد والنيل من حياتهم الخاصة، مؤكدا أن “القانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لهذه الممارسات”.
وشدد على ضرورة سن تشريعات تُجرّم التشهير بشكل واضح، معتبرا أن التساهل الحالي يعمق الفراغ القانوني.
وكان مشروع القانون 22.20، الذي قدمته حكومة سعد الدين العثماني سنة 2020، قد أثار جدلا واسعا قبل أن يتم سحبه من جدول أعمال الحكومة، خاصة بسبب مقتضياته الزجرية التي كانت تنص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ضد الدعوات إلى المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الموقف منسجما مع تصريحات سابقة للوزير، أكد فيها عزمه تشديد العقوبات في القانون الجنائي ضد ممارسات التشهير، خاصة تلك التي تطال الحياة الخاصة عبر منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، معتبرا أن كرامة الأفراد “خط أحمر”.
في سياق موازٍ، تفادى وهبي الرد على سؤال شفوي تقدمت به النائبة شفيقة لشرف بشأن ما وصفته بعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مبررا ذلك بعدم مطابقة السؤال للصيغة الرسمية المتوصل بها.
وردّت النائبة بانتقادات حادة، متهمة الوزارة بالتراجع عن تعهدات جرى الاتفاق عليها خلال سلسلة طويلة من اللقاءات الحوارية مع هيئة المحامين.
كما عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع القانون، معتبرة أنه يتعارض مع خلاصات المشاورات السابقة، ودعت وزير العدل إلى سحبه.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوطني للجمعية هذا الملف خلال اجتماعه المرتقب يوم 3 يناير بمراكش، وسط تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل.
