كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن شروع الوزارة في إنجاز دراسة استراتيجية شاملة تروم تشخيص اختلالات قطاع سيارات الأجرة واقتراح بدائل عملية لتنظيمه وتطويره بما يستجيب لتطلعات المهنيين والمرتفقين.
وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي أمس الاثنين بمجلس النواب حول تأهيل القطاع، أن الدراسة بلغت مراحلها المتقدمة بعد استكمال التشخيص ودراسة التجارب المقارنة، حيث يعمل الخبراء حاليا على بلورة سيناريوهات إصلاحية وتوصيات عملية، سيتم عرضها على مختلف المتدخلين قبل الشروع في تنزيلها على أرض الواقع.
وأشار لفتيت إلى أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يضم أزيد من 77 ألف مركبة، موزعة بين الصنفين الكبير والصغير، ويشغل القطاع حوالي 180 ألف سائق، مؤكدا أن السلطات العمومية عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ إجراءات تنظيمية ضمن خارطة طريق تهدف إلى تعزيز حكامة القطاع وتحسين أدائه.
وتشمل هذه الإجراءات تحيين النصوص التنظيمية المرتبطة بمنح واستغلال الرخص، وحصر الاستغلال في السائقين المهنيين، إلى جانب برنامج دعم تجديد الأسطول، الذي ساهم في تحديث نحو 80 في المائة من المركبات وخفض متوسط عمرها بشكل ملحوظ، قبل توقيفه مؤقتا في انتظار وضوح الرؤية المستقبلية للقطاع.
كما أبرز الوزير أن جهود تحسين جودة الخدمات أسفرت عن تسجيل آلاف المخالفات خلال سنة 2025، نتج عنها سحب عدد مهم من رخص الثقة، في إطار التصدي للتجاوزات وفرض احترام شروط المهنة والتسعيرة القانونية.
ورغم هذه المكتسبات، أقر لفتيت باستمرار عدد من التحديات، من بينها ضعف رضى بعض المرتفقين، واختلال التوازن بين العرض والطلب، وهشاشة الإطار القانوني ونموذج استغلال الرخص، فضلا عن بطء إدماج التكنولوجيات الحديثة في خدمات سيارات الأجرة، ما يستدعي إصلاحا هيكليا وشاملا للقطاع.
