صادقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقتين مع السعودية تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو مليار دولار، تشملان توفير قطع غيار وصيانة لأسطول المروحيات الأميركية في المملكة، إلى جانب برنامج تدريب متخصص في مجال الطيران.
وتأتي هذه التطورات عقب الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، والتي أفرزت موجة من التفاهمات والاتفاقيات في ملفات متعدّدة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن الصفقة الأولى، وقدرها 500 مليون دولار، تخص تزويد السعودية بخدمات الصيانة وقطع الغيار لمروحيات بلاك هوك وأباتشي وشينوك.
أما الصفقة الثانية، وبالقيمة نفسها، فتركز على التدريب وتعزيز القدرات التشغيلية للقوات الجوية السعودية، في سياق سعي المملكة إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتحديث بنيتها الدفاعية.
وتأتي الموافقات الأميركية بينما تدرس واشنطن طلب الرياض الحصول على مقاتلات “إف-35″، وهو الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل المؤسسات الأميركية حول موازنة الدعم العسكري للشركاء الخليجيين مع الحفاظ على ترتيبات التفوق العسكري لحلفاء آخرين في المنطقة.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية تزويد السعودية بطائرات متقدمة أعادت النقاش إلى الواجهة، لكنها لم تغيّر توجه الإدارة نحو ما يشبه “دعم دفاعي متدرج” بدلاً من صفقات استراتيجية ضخمة قد تثير حساسية سياسية.
بالنسبة للرياض، تمثل هذه الصفقات امتداداً لجهود أوسع تهدف إلى تحديث المنظومة الدفاعية، وتوطين الصناعات العسكرية، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتشغيل الأنظمة المتطورة.
كما تنسجم مع خطط المملكة لتعزيز الأمن الإقليمي وتحصين البنى الإستراتيجية في ظل بيئة إقليمية تتسم بكثرة التحولات وتضارب المصالح.
ورغم بعض التحفظات الإسرائيلية، تبدو واشنطن ماضية في تعزيز التعاون العسكري مع السعودية، باعتباره جزءاً من إعادة صياغة شراكة أمنية أكثر مرونة وواقعية، تتلاءم مع التغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتضمن استمرار الدور الأميركي في معادلات الأمن الإقليمي.
