حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، من مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار المالي للبلاد، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، إلى التدخل العاجل لتنظيم عمليات الاستيراد وحصرها داخل القنوات المصرفية الرسمية.
وأكد عيسى أن المصرف المركزي بات عاجزاً عن إدارة السياسة النقدية في ظل تحرك جزء واسع من الكتلة النقدية، بالدينار والعملات الأجنبية، خارج المنظومة المصرفية، ما يقوض قدرة الدولة على التحكم في مواردها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن تنامي الاستيراد غير الممول مصرفياً، المعتمد على السوق الموازية للعملة، فاقم الطلب على النقد الأجنبي وأسهم في اضطراب سعر الصرف، إلى جانب تسجيل انحرافات في استعمال المخصصات الشخصية والاعتمادات المستندية، حيث يتم توجيهها لتمويل أنشطة تجارية موازية خارج الرقابة.
ووصف المحافظ الوضع المالي بـ”الخطير”، محذراً من أن استمرار هذه الاختلالات قد يفضي إلى فرض حصار مالي دولي، في ظل تشديد رقابة الهيئات الدولية على حركة الأموال، ما قد يدفع المصارف المراسلة الأجنبية إلى تعليق تعاملها مع البنوك الليبية.
وأشار إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى عزل النظام المصرفي الليبي ويهدد قدرة الدولة على تأمين الواردات الأساسية، خاصة الغذائية والدوائية، مؤكداً أن البلاد تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ضبط الفوضى المالية عبر الشفافية والحوكمة، أو الانزلاق نحو العقوبات والانهيار الاقتصادي.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق أزمة مالية مركبة تعيشها ليبيا، تتغذى من الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار، ما أدى إلى تآكل الثقة في المصارف، وتنامي الاقتصاد الموازي، وشح السيولة داخل القنوات الرسمية.
