جدّدت منظمات حقوقية وناشطون دوليون دعواتهم للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في ظل استمرار احتجاز عشرات العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني دون توجيه تهم رسمية.
وأكدت جهات حقوقية أن اعتقال أبو صفية يأتي ضمن حملة أوسع طالت مئات الأطباء والمسعفين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن أكثر من 360 من الكوادر الصحية تعرضوا للاحتجاز خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
واعتبرت هذه المنظمات أن ما يجري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية العاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل الطبيب الفلسطيني في 27 ديسمبر 2024 أثناء اقتحام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، زاعماً استخدام المنشأة لأغراض عسكرية، دون تقديم أدلة تثبت تلك الادعاءات. وجاء الاعتقال في سياق حصار متواصل للمستشفى، الذي كان آنذاك آخر مرفق صحي رئيسي يعمل في شمال القطاع.
وتفيد تقارير حقوقية بأن أبو صفية نُقل بعد اعتقاله إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل، حيث تعرّض، بحسب إفاداته، لمعاملة قاسية شملت التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. ورغم نفي السلطات الإسرائيلية لهذه الاتهامات، وثّقت منظمات دولية حالات مماثلة لعاملين صحيين فلسطينيين، بعضهم قضى أثناء الاحتجاز.
ولا يزال الطبيب الفلسطيني محتجزاً دون محاكمة بموجب قوانين استثنائية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لاستهداف القطاع الصحي في غزة.
ووفق معطيات أممية، تعرضت غالبية مستشفيات القطاع للتدمير أو التضرر، فيما تجاوز عدد الشهداء من العاملين الصحيين 1500 منذ بداية الحرب.
وتأتي هذه المطالبات بالإفراج عن أبو صفية في سياق ضغوط حقوقية متصاعدة على إسرائيل، التي تواجه دعاوى دولية تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط تحذيرات من أن استمرار احتجاز الطواقم الطبية يقوّض بشكل خطير الحق في العلاج ويعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
