كشفت تقارير إعلامية أميركية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، عن تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت موقعًا ساحليًا في فنزويلا يُشتبه في استخدامه من طرف شبكات تهريب المخدرات، في عملية وُصفت بأنها سرّية وتحمل بصمات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الهجوم الذي نُفذ الأسبوع الماضي يُعد أول تدخل مباشر معروف من نوعه داخل الأراضي الفنزويلية منذ بدء واشنطن توسيع عملياتها ضد شبكات التهريب في شتنبر الماضي، ما يعكس انتقال الولايات المتحدة من سياسة الضغط غير المباشر إلى مقاربة أكثر هجومية تجاه كاراكاس، دون إعلان رسمي.
العملية خرجت إلى العلن بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشار خلال مقابلة إذاعية إلى تدمير منشأة وصفها بـ“الكبيرة”، كانت تُستخدم كنقطة انطلاق للقوارب المحمّلة بالمخدرات. ولاحقًا، أكد خلال حديث صحافي أن الضربة استهدفت منطقة أرصفة بحرية مرتبطة بعمليات تهريب، دون أن يحسم الجهة المنفذة، سواء كانت الجيش الأميركي أو وكالة الاستخبارات.
في المقابل، التزم كل من البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية الصمت، كما لم يصدر أي اعتراف رسمي من السلطات الفنزويلية بشأن وقوع الهجوم، ما يعزز فرضية أن العملية جرى تنفيذها ضمن هامش “الإنكار الممكن”، لتفادي تبعات سياسية أو قانونية مباشرة.
تعكس هذه الضربة حسب مراقبين تحولا غير مسبوق في السلوك الأميركي تجاه فنزويلا، إذ لم تعد المواجهة تقتصر على العقوبات الاقتصادية أو الضغوط الدبلوماسية، بل باتت تشمل عمليات أمنية دقيقة داخل العمق الفنزويلي.
كما تشير إلى ربط واشنطن المتزايد بين ملف المخدرات وشرعية نظام مادورو، في سياق سعيها لتبرير تدخلات غير معلنة تحت غطاء “مكافحة الجريمة العابرة للحدود”.
وفي ظل غياب رد رسمي من كاراكاس، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه العملية مقدّمة لتوسيع نطاق المواجهة غير المباشرة، أم مجرد رسالة تحذير محسوبة ضمن توازنات إقليمية ودولية دقيقة.
