أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، موجة انتقادات حادة عقب إعلانه أن نحو 100 طبيب أبدوا استعدادهم للتطوع لتنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يدفع به داخل الكنيست، في خطوة وُصفت بأنها صادمة أخلاقياً ومثيرة للجدل قانونياً.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال جلسة للجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي عقدت امس الثلاثاء، خُصصت لمناقشة مشروع قانون يقضي بإعدام أي أسير فلسطيني تتهمه إسرائيل بقتل إسرائيليين.
واعتبر الوزير أن تنفيذ العقوبة بات ممكناً، متذرعاً بعودة أسرى إسرائيليين أحياء من قطاع غزة، ومؤكداً عدم وجود مبرر لتعطيل التشريع.
ويواصل بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الضغط منذ انضمامه إلى الحكومة لتمرير هذا القانون، مدعياً أنه سيشكل أداة ردع فعالة، في حين يحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون من أن الخطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية عبر تحويل الأسرى إلى رموز تعبئة وزيادة حدة التوتر والعنف.
ويقترح المشروع تنفيذ الإعدام بواسطة الحقنة السامة، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 90 يوماً للتنفيذ، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية تقليصاً خطيراً لحق الاستئناف والرقابة القضائية.
ورغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية سابقاً رفضها المشاركة في أي إجراء من هذا النوع، أصر بن غفير على أن عدداً كبيراً من الأطباء تقدموا بطلبات تطوع.
وخلال الجلسة، اندلع سجال حاد بين بن غفير وعينات عوفاديا، المديرة التنفيذية لمعهد “زولات” لحقوق الإنسان، التي اتهمته بتقويض مفاهيم العدالة والديمقراطية، معتبرة أن الإعدام “قتل بغطاء قانوني”، فيما رد الوزير باتهامات مباشرة لها بدعم من وصفهم بـ”القتلة”.
وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي، ولا يزال بحاجة إلى قراءتين إضافيتين ليصبح نافذاً.
ويأتي هذا المسار التشريعي في ظل تشديد متزايد لظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بحسب مؤسسات حقوقية، تشمل تقليص الزيارات والغذاء والخدمات الأساسية، بالتوازي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
