أثار حذف صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الوثائق المنشورة حول قضية جيفري إبستين موجة تساؤلات سياسية وإعلامية في الولايات المتحدة، بعد اختفائها من الموقع الرسمي لوزارة العدل عقب ساعات فقط من نشرها.
وتضمنت الصورة، التي كانت مدرجة ضمن ملف يحمل رقماً تسلسلياً محدداً، ظهور ترامب إلى جانب زوجته ميلانيا، وجيفري إبستين، وغيسلين ماكسيول. ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن الصورة كانت واحدة من مجموعة وثائق نُشرت بشكل جزئي يوم الجمعة، قبل أن تختفي لاحقاً دون توضيح رسمي.
وسارع مشرعون، خصوصاً من الحزب الديمقراطي، إلى التشكيك في دوافع الحذف، معتبرين أن اختفاء الصورة وعدد من الملفات الأخرى يقوض مبدأ الشفافية. وطالبت لجنة الرقابة بمجلس النواب بتفسير واضح لما جرى، محذّرة من احتمال إخفاء وثائق إضافية تهم الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية بأن ما لا يقل عن 16 ملفاً مرتبطاً بإبستين أُزيلت من المنصة الإلكترونية لوزارة العدل، رغم أن القانون الأمريكي يلزم بنشر كامل الوثائق المتعلقة بالقضية. هذا الأمر دفع نواباً من الحزبين إلى التلويح بعقد جلسات مساءلة، بل وطرح احتمال إجراءات سياسية ضد مسؤولي الوزارة في حال ثبوت خرق القانون.
من جهتها، نفت وزارة العدل حذف أسماء سياسيين، مؤكدة أن أي تنقيح يقتصر فقط على ما يفرضه القانون، خاصة لحماية الضحايا.
كما شددت على أن ترامب، رغم علاقته السابقة بإبستين، لم يُتهم بأي جرائم، وهو ما كرره البيت الأبيض الذي أحال الأسئلة المتعلقة بالملف إلى وزارة العدل.
ويبقى اختفاء الصورة والملفات المرافقة لها عاملاً جديداً يعيد إحياء الجدل حول ملف إبستين، ويضع المؤسسات الأمريكية أمام اختبار جديد في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة.
