أقدمت الشرطة الوطنية الإسبانية على توقيف مالك مخبزة بمدينة مليلية (المحتلة) بعد ثبوت تورطه في استغلال عاملين مغربيين في إطار ما وُصف بقضية اتجار بالبشر لأغراض الاستغلال المهني، عقب تحقيقات كشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوق العمل.
وأفادت المعطيات الرسمية أن العاملين كانا يخضعان لساعات عمل طويلة تتجاوز 11 ساعة يوميًا دون فترات راحة أو عطلة أسبوعية، مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 500 يورو شهريًا، في وضع استمر لسنوات طويلة.
كما أظهرت المعاينات أن أحد الضحيتين كان يُجبر على الإقامة داخل مقر المخبزة في ظروف تفتقر لأدنى معايير السكن اللائق، وسط حرارة مرتفعة ودون مرافق أساسية.
وأسفر تفتيش مشترك للشرطة ومفتشية الشغل عن ضبط العاملين دون عقود عمل أو تسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، وفي وضعية إدارية غير قانونية، مع غياب أي تدابير للحماية الصحية والمهنية
. وعلى إثر ذلك، جرى تفعيل آليات حماية ضحايا الاتجار بالبشر لفائدتهما، فيما أحيل الملف على القضاء لاتخاذ المتعين قانونًا.
