أثار قرار القضاء الجزائري تأييد الحكم بالسجن سبع سنوات بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز موجة انتقادات حادة من باريس، التي اعتبرت الخطوة ضربة جديدة لمسار تهدئة العلاقات الثنائية المتوترة منذ سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية وتوضيحات الدفاع لم تُفضِ إلى أي تغيير، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه ومؤكدة تمسّكها بحرية الصحافة.
القرار يأتي في سياق دبلوماسي مضطرب منذ صيف 2024، حين تراكَمت الملفات الخلافية بين البلدين، من الذاكرة الاستعمارية إلى الهجرة والأمن الإقليمي، مروراً باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما أثار غضب الجزائر.
كما ساهمت قضيتي غليز والكاتب بوعلام صنصال الذي استفاد مؤخراً من عفو رئاسي بطلب ألماني في زيادة التوتر.
وعلى الرغم من جهود دبلوماسية حديثة شملت زيارة وفد فرنسي رفيع إلى الجزائر، وإشارات وُصفت بالإيجابية من الجانب الجزائري لإعادة فتح قنوات الحوار، فإن تثبيت الحكم على غليز يُنذر بإعادة العلاقات إلى نقطة حرجة.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود مساعٍ غير رسمية لترتيب لقاء بين الرئيسين ماكرون وتبون على هامش قمة العشرين بجنوب إفريقيا، غير أن التطورات القضائية الأخيرة تهدد بنسف تلك الجهود.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن غليز اعتُقل في تيزي وزو عام 2024 أثناء عمله على تحقيق صحفي، وأدين بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.
وترى جهات فرنسية أن الحكم يحمل مؤشراً على وجود تيارات نافذة داخل السلطة الجزائرية تعارض مسار التقارب مع باريس.
ورغم استمرار التوتر، يدفع تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية خصوصاً في ملف الساحل والطاقة والجالية الجزائرية في فرنسا الجانبين إلى تفادي القطيعة الكاملة، مع بقاء ملف غليز اختباراً حقيقياً لإمكانية إعادة بناء الثقة بين البلدين.
