حلّ المغرب في المرتبة 129 عالميًا من أصل 165 دولة في مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2025، بعد حصوله على 5.44 نقطة من أصل عشر نقاط، مسجلاً بذلك تقدماً بمركز واحد مقارنة بسنة 2024، وفق التقرير السنوي الصادر عن معهد كاتو الأمريكي ومعهد فريزر الكندي.
يعتمد مؤشر الحرية الإنسانية على 87 مؤشراً تغطي حرية الفرد والحرية الاقتصادية، وتشمل عناصر مثل سيادة القانون، حرية الدين، حرية التعبير، وحرية التنظيم الاقتصادي، بهدف قياس مدى تمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل في 165 دولة.
على مستوى المؤشرات الفرعية، جاء المغرب في المرتبة 142 في الحرية الفردية بمعدل 4.76 من عشر نقاط، فيما سجل المرتبة 94 في الحرية الاقتصادية بمعدل 6.38 من عشر نقاط. أما إقليميًا، فقد حل المغرب في المرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتساوي مع البحرين، خلف كل من إسرائيل والأردن والكويت ولبنان والإمارات وسلطنة عمان وتونس وقطر.
وفي مقارنة مغاربية، تصدرت تونس المرتبة 123، تلتها موريتانيا في 127، بينما جاءت ليبيا في 156 والجزائر في 157.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا المؤشر، تلتها الدنمارك ونيوزيلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ، فيما جاءت استونيا سادسة، وفنلندا وسابعًا، والتشيك ثامنًا. وفي ذيل القائمة، حلت سوريا، تلتها إيران واليمن والسودان وميانمار.
ويشير التقرير إلى أن 89.6% من سكان العالم يعيشون في دول تعاني قيوداً على الحرية الإنسانية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مع تراجع واضح في مستويات الحرية في جميع مناطق العالم، بما يشمل الدول الغنية والديمقراطيات والأنظمة غير الديمقراطية على حد سواء.
ويبرز التقرير وجود فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والمتأخرة في مؤشر الحرية الإنسانية، مشيراً إلى أن الحرية ليست قيمة مجردة، بل ترتبط أيضًا بعدد من النتائج الإيجابية، مثل زيادة الدخل، ارتفاع الرضا عن الحياة، تعزيز التسامح، تراجع الفساد، ارتفاع مستوى الكرم، زيادة براءات الاختراع، كثرة المنشورات العلمية، تحسين جودة البيئة، الحد من الفقر، ارتفاع متوسط العمر، وانخفاض وفيات الرضع.
