شهدت مدريد جلسة عمل جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم ينتظر توقيعها قريباً لتحديث آليات التعاون القضائي.
المذكرة الجديدة تمثل خطوة متقدمة نحو رقمنة مسارات العمل بين المؤسستين القضائيتين في المغرب وإسبانيا، عبر اعتماد منصات إلكترونية آمنة لتبادل الملفات والوثائق، وإطلاق قناة رقمية مخصّصة لطلبات المساعدة القضائية الدولية بهدف تسريع المعالجة والرفع من مستوى الشفافية والفعالية.
وتنص المذكرة على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية الضرورية لاعتماد النظام الرقمي، على أن يُستكمل هذا المسار بالمصادقة على خطة عمل موحدة بين الوزارتين.
وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تطوير الخبرات المشتركة في مجال التواصل الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، معتبرين أن إدماج التقنيات الحديثة بات شرطاً أساسياً لتحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إلى الخدمات، بما يعزز ثقة المتقاضين ويحدّ من بطء الإجراءات.
وتزامن هذا التطور مع انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين في مدريد، في أول قمة من نوعها منذ زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للرباط عام 2024، والثانية بعد اتفاق البلدين على خارطة طريق جديدة سنة 2022.
القمة شكلت أيضاً مناسبة لتجديد النقاش حول الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تأكيد المغرب على أهمية الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي للنزاع حول الصحراء المغربية، إضافة إلى مناقشة ملفات التعاون الأمني وضبط الحدود والتنمية الاقتصادية المشتركة.
