حقق الدرهم المغربي خلال عام 2025 أداءً لافتاً أعاد تثبيت موقعه ضمن العملات الأكثر قوة واستقراراً في القارة الإفريقية، بعدما صنّفته منصة “ذا أفريكان إكسبوننت” في المرتبة الثانية قارّياً من حيث متانة الأداء وارتفاع القيمة.
ويكشف التصنيف أن العملة الوطنية استفادت من تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية وتدفق الموارد الخارجية بوتيرة متوازنة، ما عزّز موقعها داخل نظام سعر الصرف شبه المرن.
تفيد المعطيات الرسمية، إلى جانب تقديرات صندوق النقد الدولي، بأن الانتعاش القوي لقطاع السياحة، وتوسع الصناعات التصديرية خصوصاً في مجالات السيارات والطيران، إضافة إلى موسم فلاحي جيّد، شكّلت جميعها عوامل داعمة لقوة الدرهم.
كما أسهمت مصداقية السياسة النقدية، وتماسك المنظومة المالية، ومستويات التضخم المنضبطة في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما مكّن العملة من الارتفاع دون الدخول في موجات تقلب حادة.
وأشار التقرير إلى أن تعمّق الشراكات الاقتصادية مع أوروبا، وتقدم المغرب في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، دفعا نحو زيادة ملحوظة في تدفقات العملة الصعبة، الأمر الذي عزز قدرته التنافسية.
وعلى مستوى القارة، حلّ السيدي الغاني في المركز الأول بنسبة ارتفاع تجاوزت 40% إلى غاية نهاية ماي، بينما جاء الدرهم ثانياً بفضل مزيج من الاستقرار النقدي وصعود القطاعات الإنتاجية.
وضمت قائمة العملات الصاعدة في إفريقيا كلاً من الشلن الأوغندي، والراند الجنوب إفريقي، والمتكال الموزمبيقي، والبولا البوتسوانية، والشلن الكيني، والفرنك الرواندي، والكواشا الزامبية، إضافة إلى النايرا النيجيرية التي احتلت المركز الثالث مدفوعةً بتوسع قطاع الخدمات الرقمية.
ويخلص التقرير إلى أن حركة سوق الصرف الإفريقية خلال 2025 تعكس عاماً من التحولات النقدية العميقة، وعودة قوية لثقة المستثمرين، واستفادة بعض الاقتصادات من إصلاحات هيكلية صارمة مكّنتها من تسجيل مكاسب واضحة في قيمة عملاتها الوطنية.
