أثارت خطوة مغربية حديثة بدخول رأسمال إحدى أبرز الشركات البحرية في إسبانيا نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والمينائية الإسبانية، وسط تساؤلات تتجاوز البعد الاستثماري لتلامس اعتبارات استراتيجية وجيوسياسية مرتبطة بمستقبل حركة الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط.
ووفق ما تداولته وسائل إعلام اقتصادية إسبانية، أقدمت الشركة العمومية المغربية مرسى ماروك على الاستحواذ على حصة وازنة من شركة تدبير المحطات التابعة لمجموعة بولودا، الفاعل الأكبر في مجال النقل البحري والموانئ بإسبانيا، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 80 مليون يورو، ومنحت الطرف المغربي حضورًا مباشرًا داخل بنية شركة تُصنّف ضمن الأصول الاستراتيجية للقطاع المينائي الإسباني.
وجاء الإعلان عن هذه العملية في توقيت لافت، تزامن مع دينامية سياسية جديدة بين الرباط ومدريد، أعقبت اجتماعًا رفيع المستوى جمع مسؤولي الحكومتين مطلع دجنبر، وأسفر عن تفاهمات موسعة شملت مجالات اللوجستيك والبنيات المينائية والتعاون الاقتصادي العابر للحدود.
مصادر مهنية إسبانية اعتبرت أن غياب التحفظ الرسمي من مدريد إزاء هذا الاستثمار، مقارنة بمواقف أكثر تشددًا تجاه استثمارات أجنبية سابقة في قطاعات حساسة، يعكس تحوّلًا في مقاربة الحكومة الإسبانية للشراكة مع المغرب، في إطار تصور أوسع لتكامل المصالح بدل منطق الحماية الصارمة.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن هذه الصفقة قد تعيد رسم خريطة التنافس المينائي في المنطقة، خاصة في ظل التنافس القائم بين موانئ مغربية كبرى، وعلى رأسها طنجة المتوسط، وموانئ إسبانية محورية مثل الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة، لاسيما مع تصاعد الضغوط المرتبطة بالسياسات البيئية الأوروبية ورسوم الانبعاثات على حركة الحاويات.
ويرى خبراء أن توجيه جزء من أنشطة الترانزيت نحو الضفة الجنوبية للمتوسط قد ينعكس على مداخيل بعض الموانئ داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يشتد فيه السباق الإقليمي على جذب الخطوط البحرية العالمية وإعادة تموقعها.
من الجانب المغربي، يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تروم ربط الشبكة المينائية الوطنية، الممتدة من الدار البيضاء إلى الناظور وأكادير، بمنصات أوروبية فاعلة، بما يعزز موقع المملكة كمركز لوجستي متعدد الأبعاد، قادر على الربط بين أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتخلص القراءات الإعلامية الإسبانية إلى أن دخول المغرب بهذا الثقل إلى قطاع بحري حساس لا يمكن فصله عن التحولات الجارية في العلاقات الثنائية، حيث بات الاقتصاد والموانئ واللوجستيك أدوات مركزية في إعادة تشكيل الشراكة بين الرباط ومدريد، بما تحمله من فرص تعاون، لكن أيضًا من تحديات تنافسية متزايدة.
