إسبانيا والمغرب.. يبحثان عن توازن استراتيجي في المحيط الأطلسي والصحراء

في إطار الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى الذي انعقد مؤخرًا في مقر رئاسة الحكومة الإسبانية (مونكلوا)، أظهرت إسبانيا والمغرب تقاربًا دبلوماسيًا يركز على التعاون والعدالة والأمن المشترك، خصوصًا فيما يتعلق بالمساحات البحرية والجوية المحيطة بالصحراء الغربية وأرخبيل جزر الكناري.

التاريخ يظهر أن مسألة الحدود البحرية والجوية كانت دائمًا محل جدل، لكن الظروف الحالية تدفع نحو نهج تفاوضي قائم على التعاون والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن أي فرض أو صدام، كما أكد الخبراء والمحللون في شؤون العلاقات الإسبانية-المغربية.

نظرة متجددة إلى الفضاء البحري الأطلسي

على مدار عقود، كانت مسألة تحديد الحدود البحرية والجوية موضوعًا معقدًا. ومع ذلك، أعادت الأمم المتحدة إشعال النقاش بعد اعتمادها خطة المغرب للسيادة الذاتية على الصحراء الغربية كمرجع. المغرب يطالب بتوسيع نطاقه البحري مقابل أكثر من 3,500 كم من الساحل، بينما تحمي إسبانيا حدود 2010 لضمان الأمن القانوني لجزر الكناري.

الهدف من كلا الإدارتين هو الحفاظ على حوار قائم على العدالة الجيوسياسية والتوصل إلى اتفاقات ذات منفعة متبادلة، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز الثقة بين البلدين وتقوية التعاون الاقتصادي.

جبل تروبيك: فرصة ورمزية

جبل تروبيك أصبح محور اهتمام واسع بسبب المعادن الاستراتيجية التي يحتويها، رغم أن استغلاله الفوري غير ممكن. وفق المادة 83.3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجب على الدول تجنب أي إجراءات أحادية في مناطق تداخل القارات البحرية، وتشجيع الدراسات المشتركة تمهيدًا لإمكانية استغلال مشترك مستقبلي.
رمزية جبل تروبيك تجاوزت الجانب الاقتصادي، إذ أصبح إشارة إلى ضرورة التعاون والتفاهم الفني بعيدًا عن الضغوط السياسية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في إدارة الموارد بطريقة استراتيجية وآمنة.

المجال الجوي الصحراوي

تاريخيًا، كان مركز التحكم في جزر الكناري يدير المجال الجوي فوق الصحراء، إلا أن المسؤولية المغربية تتزايد تدريجيًا في السنوات الأخيرة. على الرغم من الجدل السياسي، إلا أن التحديات التقنية والأمنية هي الأساس في إدارة المجال الجوي، مع تطبيق بروتوكولات مشتركة للتنسيق الكامل بين الطرفين.

هذا التعاون يهدف إلى ضمان أمن الطيران، والحفاظ على سلامة المسارات الجوية، والتكيف مع الواقع السياسي الجديد دون الإضرار بأي طرف.

الأطلسي كمساحة استقرار مشترك

اتفق البلدان على أن المحيط الأطلسي يجب أن يمثل رمزًا للاستقرار والمسؤولية والازدهار المشترك. أي تعديلات في الحدود البحرية أو الجوية لا تهدف إلى إزاحة أو استبعاد أحد، بل هي خطوة لتقوية الأمن والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.

تؤكد التقارير الدبلوماسية أن الحوار بين مدريد والرباط قائم على العدالة والمصلحة المتبادلة والثقة، وهي الأسس التي ستدعم أي اتفاقيات استراتيجية مستقبلية.

تسعى إسبانيا والمغرب من خلال هذه الديناميات إلى ترسيخ حوار طويل المدى يرتكز على التعاون، العدالة، والأمن المشترك.

ويؤكد الخبراء أن المسؤولية المتبادلة والتعاون الفعّال هما مفتاح التوازن في العلاقات الثنائية وضمان استقرار المنطقة، سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني أو الاستراتيجي.

وفق المحللين، الاتفاقيات المستقبلية بين البلدين لن تنشأ فجأة، بل هي ثمرة سنوات من العمل الدبلوماسي المتواصل، وستستند إلى رؤية مشتركة للمحيط الأطلسي والصحراء كمناطق للتعاون والازدهار المتبادل