حذّرت منظمة شعاع، وهي منظمة دولية مقرّها لندن، من خطورة مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية المتعلّق بالتجريد من الجنسية، معتبرةً إياه مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنة وحرية التعبير.
وفي اتصال مباشر مع أنباء إكسبريس، أكدت منظمة شعاع أن المشروع، المزمع مناقشته يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، يتضمن مفاهيم فضفاضة مثل “المساس بمصالح الدولة” و“الوحدة الوطنية”، ما يفتح الباب لاستعماله كأداة لتكميم الأفواه ومعاقبة الرأي المخالف.
وأوضحت المنظمة أن هذا التوجه لا ينفصل عن السياق السياسي والقضائي الراهن، الذي يشهد توسعًا في استعمال القوانين الزجرية، خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، لتجريم حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي، لاسيما ضد المعارضين والمقيمين في الخارج.
وشدّدت شعاع على أن تركيز المشروع على الأفعال المرتكبة خارج التراب الوطني يكشف استهدافًا مباشرًا للجالية الجزائرية بالخارج، معتبرةً أن التجريد من الجنسية في هذا السياق إجراء انتقامي يهدف إلى قطع الصلة القانونية بين المواطن ووطنه.
وأكدت المنظمة أن تحويل الجنسية إلى أداة ضغط سياسي يتعارض مع الدستور الجزائري ومع الالتزامات الدولية، خصوصًا المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 19 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت منظمة شعاع نواب البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني إلى رفض المشروع، كما نبهت الرأي العام الدولي والهيئات الأممية إلى خطورته، مطالبةً بـسحب فوري لمقترح التعديل، وتحييد الجنسية الأصلية عن أي إجراء عقابي.
وختمت المنظمة، في تصريحها لأنباء إكسبريس، بالتأكيد أن تكميم الأفواه لا يحمي الأوطان، وأن الاستقرار الحقيقي يقوم على احترام الحقوق والحريات، لا تقويضها.
