صنّف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025 المغرب في المرتبة 100 عالمياً من أصل 177 دولة ومنطقة، محققاً 5.04 نقاط من أصل 10، وهو تصنيف يضعه ضمن خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة، حيث يشير ارتفاع النقاط إلى زيادة مستوى المخاطر.
وسجل المغرب تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما تقدم بخمس مراتب مقارنة بتقرير 2024، فيما كان قد حل في المرتبة 103 خلال سنة 2023، ما يعكس مساراً تدريجياً نحو تقليص المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وعلى المستوى الإقليمي، احتل المغرب المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على عدد من الدول، فيما تصدرت إسرائيل وعُمان وتونس والأردن الترتيب الإقليمي.
عالمياً، جاءت ميانمار في صدارة الدول الأعلى خطراً، تليها هايتي والكونغو الديمقراطية، في حين تصدرت فنلندا قائمة الدول الأقل تعرضاً لمخاطر غسل الأموال.
ويُعد مؤشر بازل، الصادر عن معهد مستقل مقره سويسرا، مرجعاً دولياً لقياس مدى تعرض الدول لمخاطر غسل الأموال والجرائم المالية، وقدرتها على مواجهتها، اعتماداً على معطيات أممية وتقارير مؤسسات مالية دولية، دون أن يقيس الحجم الفعلي للأنشطة غير المشروعة.
وأشار تقرير 2025 إلى تحسن طفيف في المتوسط العالمي للمؤشر، الذي انتقل من 5.30 إلى 5.28 نقطة، في ظل استمرار تحديات متنامية مرتبطة بتطور أساليب الجريمة المالية، خصوصاً مع تنامي استخدام الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي لأغراض غير قانونية.
