كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة تدخلاتها لعام 2025، التي تجاوزت نطاق العمليات الميدانية التقليدية لتشمل توظيف تقنيات حديثة وأدوات رقمية متطورة، بهدف تعزيز القدرة على الوقاية والكشف المبكر عن الجرائم بمختلف أنواعها، من المخدرات والجرائم المالية إلى الجرائم السيبرانية والإرهاب، فضلاً عن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير وسائل الأداء.
في مجال مكافحة المخدرات، تعاملت المصالح الأمنية مع أكثر من 106 آلاف قضية، شملت توقيف أكثر من 134 ألف شخص، بينهم 378 أجنبياً. وبلغت كميات المضبوطات 170 طناً و796 كيلوغراماً من الحشيش، إلى جانب أكثر من 731 كيلوغراماً من الكوكايين، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى نحو 1.6 مليون قرص من المؤثرات العقلية، منها 350 ألف قرص إكستازي.
كما أسفرت عمليات التسليم المراقب بالتعاون مع إسبانيا عن حجز 55 طناً من الشيرا وتوقيف 38 متهماً دولياً.
على صعيد الجرائم المالية والاقتصادية، سجلت المديرية معالجة 633 قضية مرتبطة بغسيل الأموال، أسفرت عن حجز ممتلكات بقيمة 660 مليون درهم، منها 240 مليون درهم في قضايا غسل أموال.
كما تم التعامل مع 431 قضية فساد مالي شملت الرشوة، اختلاس الأموال العمومية، الابتزاز واستغلال النفوذ، مع توقيف 614 شخصاً.
وفي الجرائم الإلكترونية، بلغ عدد القضايا المعالجة 13 ألفاً و643 قضية، تضمنت 3 آلاف و131 محتوى ابتزازياً، و1036 حالة طلب تعاون دولي، مع توقيف 415 شخصاً.
وسجلت حالات الابتزاز الجنسي الإلكتروني تراجعاً بنسبة 5٪، حيث تم التعامل مع 25 ألف بلاغ عبر منصة “إبلاغ”، شملت 486 ضحية بينهم 129 أجنبياً.
أما مكافحة الإرهاب، فقد أسفرت جهود الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن إحالة 21 شخصاً على النيابة العامة، بينهم 8 مرتبطين بخلية إرهابية، و7 متورطين في التحريض على الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية بالخارج، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ والتهديد بأعمال إرهابية.
في مجال الهجرة غير الشرعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك 105 شبكات إجرامية، وتوقيف 415 منظماً، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، وإجهاض محاولات هجرة لنحو 34 ألف شخص، بينهم أكثر من 7 آلاف أجنبي.
كما تم معالجة 655 قضية متعلقة بالوسائل المالية المزورة، من بينها 138 تتعلق بالأوراق المالية الوطنية والأجنبية، و517 مرتبطة بالبطائق البنكية وسندات الأداء، مع توقيف 185 شخصاً ومصادرة نحو 1.7 ألف ورقة مالية مزيفة، بالإضافة إلى ضبط 23 جهازاً إلكترونياً استُخدمت في التزوير.
وقد بلغت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي الإلكتروني نحو 14.9 مليون درهم، نتيجة أساليب الاحتيال المعروفة، بما في ذلك “الاصطياد الاحتيالي” والاحتيال الصوتي.
وتبرز هذه الحصيلة تعزيز قدرة المديرية العامة للأمن الوطني على الجمع بين التدخل الميداني والرقمنة الحديثة لضمان أمن المواطنين وسلامة المنظومة المالية والاقتصادية في المغرب.
