تم بالعاصمة نيامي اختتام فعاليا مؤتمر دولي من تنظيم المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والأمنية حول المبادرة الملكية الأطلسية تحت إشراف رئاسة جمهورية النيجر.
وكما هو معلوم فالمبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) إلى المحيط الأطلسي تندرج في إطار رؤية استراتيجية متبصرة تعيد رسم خريطة الاندماج الإقليمي الإفريقي على أسس التعاون والتكامل بدل الانغلاق.
فهذه المبادرة لا تقتصر على بعدها الجغرافي أو اللوجستي، بل تشكل رافعة حقيقية لتنمية منطقة الساحل والصحراء، عبر فك العزلة عن الدول الحبيسة: مالي النيجر بوركنافاسو.. وتوفير ممرات آمنة للتجارة والاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الإقليمي ومحاربة الهشاشة والتطرف.
وتماشيا مع سبق فهذه المبادرة تجسد في عمقها النهج المغربي في تعاون جنوب–جنوب القائم على التضامن الفعلي والشراكات المتوازنة بعيدا عن منطق الوصاية أو الاستغلال.
فقد راكمت المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك تجربة رائدة في دعم التنمية الإفريقية من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، وتطوير الموانئ والطرق، وتبادل الخبرات في مجالات: الطاقة، الفلاحة، التكوين، والأمن الغذائي نظرا لأهمية هذه القطاعات الحيوية على التنمية الشاملة.
صفوة القول فمؤتمر نيامي يؤكد حول هذه المبادرة أن المغرب بات فاعلًا محوريا في تعزيز ربط إفريقيا بعمقها الأطلسي، وداعمًا أساسيًا لتمكين دول الساحل من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يخدم السلم والتنمية المشتركة للقارة الإفريقية.
