تشير بيانات حديثة لوزارة الداخلية الإسبانية إلى تغيّر واضح في ديناميات الهجرة غير النظامية نحو البلاد خلال العام الجاري، حيث تراجعت أعداد الواصلين عبر البحر بشكل لافت مقابل ارتفاع ملحوظ في محاولات العبور عبر مدينتي سبتة ومليلية.
وخلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية نوفمبر 2025، سجلت إسبانيا أكثر من 34 ألف مهاجر غير نظامي مقابل نحو 57 ألفاً في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض يقترب من 40%، وهو تراجع تُرجعه السلطات إلى تشديد الرقابة البحرية وتعزيز التنسيق الأمني مع المغرب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
في المقابل، عادت الحدود البرية إلى الواجهة، حيث سجّلت سبتة ومليلية أكثر من 3.500 حالة دخول خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 46%، تتركز خصوصاً في سبتة التي بقيت أكثر المعابر البرية نشاطاً.
هذا التطور جعل السياجات الحدودية بديلاً مفضلاً لدى من يعجزون عن دفع تكاليف الرحلات البحرية أو لا يرغبون في المخاطرة بها.
ويعزو مختصون هذا التحول إلى تزايد تدفق الوافدين من مناطق تشهد توتراً أو نزاعات في الساحل وشمال إفريقيا، إضافة إلى إعادة فتح المعابر مع المدينتين بعد سنوات من القيود الصحية، فضلاً عن استخدام تقنيات مراقبة بحرية أكثر صرامة دفعت شبكات الهجرة إلى البحث عن مسارات أقل كلفة وأكثر مرونة.
وتظهر هذه الاتجاهات، وفق التقرير، أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بحجم الوافدين، بل بطبيعة الطرق التي يسلكونها، في تحول يعيد رسم خريطة الهجرة نحو إسبانيا خلال 2025.
